بشراكة مع  غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بوجدة   و مركز وجدة للوساطة والتحكيم  

                                              تنظم  جمعية الباحثين في قانون المنازعات

        يوما دراسيا في موضوع:

قانون وممارسة التحكيم والوساطة بالمغرب

  يوم الخميس فاتح ابريل 2010

  ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا

                                وذلك بقاعة الندوات - غرفة التجارة والصناعة والخدمات – حي القدس – وجدة

توطـئـــــــة :

تعرف "الوسائل البديلة" أو "الطرق المناسبة" لحل المنازعات، لا سيما التحكيم والوساطة والتوفيق والصلح، اهتماما متزايدا ان على مستوى الدراسات الفقهية والأعمال البحثية أو على صعيد إقرارها بمختلف الأنظمة القانونية والقضائية العصرية، وذلك بالنظر لما توفره هذه الوسائل من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا.

ولقد تكثف اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في العالم المعاصر، وذلك تلبية لمتطلبات الأعمال، وتماشيا مع الحاجيات المستجدة والمعقدة للمقاولات والشركات، وتشجيعا لجلب الاستثمار وتحريك الادخار، ومواكبة لتيارات التبادل التجاري.

وواكب هذا التوجه إبرام العديد  من المعاهدات الدولية ذات البعد الثنائي والجهوي والعالمي المنظمة لإجراءات التحكيم والوساطة أو التوفيق.

وبالنسبة للمغرب، فقد حث جلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة على ترقية الوسائل البديلة لفض المنازعات بحيث تندرج هذه الوسائل ضمن اوراش إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية.  فقد دعا جلالته في يناير 2003 باكادير الحكومة إلى "تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشا من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات العولمة".

ودعما للتحكيم المؤسساتي فقد تأسس عدد من مراكز التحكيم والوساطة أو التوفيق بالحواضر الكبرى للمملكة (الدار البيضاء، الرباط...) ومنها مركز وجدة للوساطة والتحكيم الذي تم إحداثه سنة 2008 بالإضافة إلى المركز الاورو-متوسطي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، ومركز التحكيم بين الغرف التجارية لاكا دير  ولاس بالماس وتنيريفي...

وقد صدر القانون رقم 05-08 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 16 ديسمبر 2007 وقام بإلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم وسن إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية.

ورغم الايجابيات العديدة التي أتى بها القانون الجديد، فانه لا يخلو من سلبيات ومواطن نقص وقصور، ولا يسلم من الانتقادات

البرنامـــج

el : 06 61 08 72 33